ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'>  نظم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي ملتقى أم سقيم المجتمعي في منطقة جميرا على شاطئ كايت بيتش، ضمن جهوده لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع ونشر الثقافة الأمنية والمرورية والجنائية.</p><p class='article-text'>وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة بإدارة الحد من الجريمة وإدارة الشرطة السياحية، والإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة بمركز شرطة الموانئ ومركز التواصل مع الضحية ممثلاً بقسم الدعم المجتمعي الجنائي، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى حضور العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، بمشاركة أكثر من 500 شخص من أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما تضمن مبادرة «صوتك مسموع» التي أتاحت للمشاركين طرح ملاحظاتهم ومقترحاتهم بصورة مباشرة، بما يسهم في تطوير الخدمات الأمنية والارتقاء بجودة الحياة، إلى جانب التعريف بخدمات ومبادرات شرطة دبي المجتمعية.</p><p class='article-text'>كما اشتمل الملتقى على محاضرات توعوية أمنية ومرورية وجنائية ركزت على الوقاية من الجريمة، وتعزيز السلامة المرورية، ونشر الممارسات الآمنة، إضافة إلى مسابقات عائلية ومنافسات رياضية، شملت بطولة شد الحبل بمشاركة 10 فرق، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 6 فرق.  </p>

شرطة دبي تستمع للمجتمع من «كايت بيتش»

<p class='article-text'>استقطب "ملتقى أم سقيم المجتمعي"، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي على شاطئ كايت بيتش في منطقة جميرا مئات المشاركين ضمن جهودها لتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور ونشر الثقافة الأمنية والمرورية والجنائية.</p><p class='article-text'>ونظم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي الملتقى، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلةً بإدارتي الحد من الجريمة والشرطة السياحية، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، ممثلةً بمركز شرطة الموانئ، ومركز التواصل مع الضحية، ممثلاً بقسم الدعم المجتمعي الجنائي، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>وحضر فعاليات الملتقى العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى تنظيم مبادرة "صوتك مسموع" و مسابقات ترفيهية .</p>

شرطة دبي تستقطب مئات المشاركين في "ملتقى أم سقيم المجتمعي"

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'>يبدأ الأمر دائماً كأنه لعبة، صورة قديمة نضعها إلى جانب صورة حديثة، وجه نمرره على فلتر يجعلنا نشيخ عشرين عاماً. لقطة نصنعها بالذكاء الاصطناعي مع نسخة أصغر من أنفسنا، أو مع قريب رحل، أو مع ملامح نحب أن نتخيلها. نضحك، نشارك، ننتظر الإعجابات، ثم نمضي كأن شيئاً لم يحدث.</p><p class='article-text'>لكن شيئاً يحدث فعلاً. ففي كل مرة نرفع فيها وجهاً إلى منصة، لا نعطيها صورة فقط. نعطيها زمناً، وملامح، وذاكرة، واحتمالاً جديداً لأن تتعلم الآلة كيف نكبر، وكيف تتبدل ملامحنا، وكيف يمكن التعرف إلينا بعد سنوات. وما قد يبدو في ظاهره تسلية عابرة يتحول في باطنه إلى مادة خام لصناعة مراقبة لا تنام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن ترندات الصور على منصات التواصل، من تحديات العمر إلى صور الذكاء الاصطناعي، لا تقف عند حدود الإبداع أو الحنين، فهي تغذي اقتصاداً قائماً على جمع البيانات السلوكية والبيومترية، وتحويل المشاركة المجانية إلى تدريب لأنظمة قادرة على التنبؤ بالهوية وتتبع البشر عبر الزمن.</p><p class='article-text'><b>وجه مكشوف</b></p><p class='article-text'>في زمن سابق، كانت الصورة تظل في ألبوم العائلة. أما اليوم، فإن الوجه يخرج من البيت إلى خوادم بعيدة، ثم يدخل في ذاكرة رقمية لا نعرف من يملكها، ولا من يبيع الوصول إليها، ولا ما الذي ستفعله بها بعد أعوام.</p><p class='article-text'>ولكي ندرك حجم المادة التي تتعلم منها الآلات، يكفي أن ننظر إلى تدفق الصور اليومي على الإنترنت. فوفقاً لتقديرات «وورلد ميتركس» لعام 2026، يلتقط الفرد في المتوسط نحو 1440 صورة سنوياً، وتستحوذ الهواتف الذكية على 75 في المئة من هذا الحجم، كما أن 68 في المئة من صور الهواتف الذكية تشارك على وسائل التواصل خلال 24 ساعة. هذه السرعة تجعل الصورة لا تعيش طويلاً في خصوصية صاحبها، فهي تنتقل من الهاتف إلى المنصة، ومن المنصة إلى خوارزميات الفرز والتعرف والتوصية.</p><p class='article-text'>وإذا كان الإنسان يظن أن صورته تضيع في الزحام، فإن الآلة لا تتعب من الزحام. كل وجه جديد يوسع ذاكرتها، وكل زاوية مختلفة تمنحها درساً آخر في الملامح، وكل صورة قديمة وحديثة تشرح لها كيف يتبدل الوجه مع العمر. هكذا يصبح الترند، في ظاهره، موجة اجتماعية عابرة، وفي باطنه، تدريباً مجانياً لعين رقمية لا ترمش.</p><p class='article-text'><b>سوق الملامح</b></p><p class='article-text'>لا تبيع المنصات لنا الخدمة المجانية لأنها كريمة. إنها تبيع حضورنا واهتمامنا وأنماطنا. وكلما زادت البيانات، زادت قدرة الخوارزميات على التنبؤ بما نحب، وما نخاف، وما نشتري، ومن نصدق، وكيف نصوت. ووفقاً للمقال المنشور في مركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن كل نقرة وكل تمرير وكل صورة مرفوعة تتحول إلى جزء من سوق واسع للسلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولأن الصورة أكثر بلاغة من النص، صارت ترندات الصور أكثر إغراءً. فهي لا تطلب من المستخدم أن يكتب أسراره، يكفيها أن يرفع وجهه، أن يقبل لعبة صغيرة، أن يريد المشاركة في موجة اجتماعية كي لا يبدو غائباً عما يفعله الآخرون.</p><p class='article-text'>وبحسب «غراند فيو ريسيرش»، بلغت قيمة سوق التعرف إلى الوجوه عالمياً 7.4 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 19.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8 في المئة. وهذا يعني أن الوجه، الذي كان أخص ما يملكه الإنسان، صار جزءاً من صناعة تتضاعف قيمتها عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وتذهب تقديرات أخرى في الاتجاه نفسه. فبحسب «موردور إنتليجنس»، يتوقع أن تنمو سوق التعرف إلى الوجوه من 9.95 مليارات دولار في 2026 إلى 20.88 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.97 في المئة. أما «ماركتس آند ماركتس» فتقدر أن السوق ستصل إلى 20.68 مليار دولار في 2031، انطلاقاً من 10.02 مليارات دولار في 2026.</p><p class='article-text'>هذه ليست أرقاماً بعيدة عن صورنا اليومية. فكلما كبرت السوق، كبر الطلب على البيانات، وكلما زاد الطلب على البيانات، تحولت الصور التي نشاركها بخفة إلى مادة أثمن مما نتصور. لا أحد يدفع لنا ثمن الملامح التي تقدمها وجوهنا، غير أن شركات كثيرة تبني فوقها منتجات وأنظمة وأسواقاً كاملة.</p><p class='article-text'><b>وجوه الأطفال</b></p><p class='article-text'>وتزداد المسألة حساسية حين يتعلق الأمر بصور الأطفال، فبحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، جرى رصد 8029 صورة وفيديو من مواد الاعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، كما تضاعف عدد التقارير التي تضمنت مواد واقعية مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 154 في المئة، من 193 تقريراً في 2024 إلى 491 تقريراً في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذرت جهات بريطانية معنية بحماية الأطفال في يوليو 2026 من نشر صور الأطفال على الإنترنت مع تصاعد استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تسيء استغلال الصور العامة، إذ رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت في 2025 أكثر من 8 آلاف مادة اعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>الأشد إرباكاً أن الخطر لم يعد في الصورة الثابتة وحدها، فقد ذكر تقرير آخر لمؤسسة مراقبة الإنترنت، جرى تحديد 3443 فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لمواد اعتداء على الأطفال في 2025، مقارنة بـ13 فيديو فقط في العام السابق، وهي زيادة هائلة بلغت 26385 في المئة. هنا لا يعود التحذير من مشاركة صور الأطفال مبالغة أخلاقية، وإنما احتياطاً ضرورياً في زمن تستطيع فيه أدوات عامة أن تحول البراءة إلى مادة استغلال.</p><p class='article-text'>ولهذا حذرت جهات بريطانية، بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت، من نشر صور الأطفال على نحو مفتوح، بعد تصاعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الصور العامة وتحولها إلى محتوى مؤذ. كما دعت صحيفة «الغارديان»، هذه الجهات الأسر إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتقليل مشاركة صور الأطفال، ومراجعة الصور القديمة المنشورة على المنصات.</p><p class='article-text'><b>احتيال ذكي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف خطورة الصور والذكاء الاصطناعي عند المراقبة وحدها. فالاحتيال نفسه صار أكثر نعومة وذكاء، فاستناداً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خسر الناس 3.5 مليارات دولار بسبب عمليات انتحال الشخصية في 2025، وهي خسائر تضاعفت تقريباً ثلاث مرات منذ 2020. وحين يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا الباب، لا يعود المحتال محتاجاً إلى رسالة ركيكة أو صورة مزيفة سهلة الانكشاف، فقد أصبح قادراً على تقليد الصوت، وتوليد الوجه، وصناعة فيديو قصير يقنع الضحية بأن من أمامها شخص تعرفه أو تثق به.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نقلتها «مالويربايتس» المختصة بالحماية الأمنية، عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الشكاوى المرتبطة بعمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22364 شكوى في 2025، بإجمالي خسائر وصل إلى 893.3 مليون دولار. وهذا الرقم لا يقيس الخسارة المالية وحدها، لأنه لا يحصي ما يتركه الاحتيال من خجل وانكسار وشك في النفس، ولا يحصي البيوت التي دخلها الخوف من مكالمة مزيفة أو وجه مصنوع.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>الإنسان لا يشعر عادة أنه يدفع شيئاً حين يستخدم منصة مجانية، فلا تخرج النقود من جيبه، ولا يسمع صوتاً يخبره بأن الصفقة تمت، لكن الكلفة قد تكون أعمق من المال. إنها كلفة الحق في الغموض، والحق في النسيان، والحق في أن يكبر وجهك بعيداً عن عين خوارزمية تتدرب على احتمالاته.</p><p class='article-text'>وتقول «كيه بي إم جي» للبحوث والاستشارات، إن انتشار تقنيات البيانات البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع مخاطر تتصل بأمن البيانات والخصوصية والعدالة والحقوق المدنية، كما يشمل الأمر بصمات الوجه والصوت والسلوك الرقمي. هذه ليست مخاوف نظرية، لأنها ترتبط اليوم بقرارات العمل، والأمن، والوصول إلى الخدمات، والاشتباه، والتصنيف.</p><p class='article-text'>لا يعني ذلك أن نغادر الإنترنت، أو نكره الصور، أو نعامل كل لعبة رقمية كأنها مؤامرة. الفرح حق، والخيال حق، والتقنية يمكن أن تكون مساحة إبداع حقيقية. غير أن الفرح لا ينبغي أن يكون ساذجاً، والخيال لا ينبغي أن يلغي السؤال، والتقنية لا ينبغي أن تحصل على أجسادنا ووجوهنا وذكرياتنا من دون حساب.</p><p class='article-text'>لذلك لا يحتاج الوعي الرقمي إلى فزع دائم، ولا إلى عزلة كاملة عن العالم، يحتاج إلى تردد قصير قبل المشاركة. إلى سؤال هادئ قبل رفع الصورة. إلى أن نفهم أن المجانية في العالم الرقمي ليست هدية خالصة. أحياناً تكون الفاتورة مؤجلة، وأحياناً لا تأتي مكتوبة بالنقود، وإنما بالخصوصية والملامح والذاكرة.</p>

عين رقمية لا ترمش

في زمن المنصات.. التسلية العابرة مراقبة لا تنام

<p class='article-text'>في وقت يعتمد فيه ملايين الباحثين عن العمل على منصات التوظيف المهنية للعثور على فرص جديدة، أطلقت السلطات الأمريكية تحذيراً من عمليات احتيال معقدة تستغل هذه المنصات كغطاء لجمع معلومات حساسة واستدراج أصحاب الخبرات الحكومية والعسكرية.</p><p class='article-text'>وكشفت وثيقة أمنية حديثة أن جهات مرتبطة بالاستخبارات الصينية استخدمت مواقع التوظيف والتواصل المهني للوصول إلى أشخاص يمتلكون خبرات أو معلومات ذات أهمية استراتيجية، عبر عروض عمل تبدو في ظاهرها مشروعة ومغرية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحذيرات، ينتحل أفراد يعملون لصالح شبكات استخباراتية صفات مسؤولين عن التوظيف أو مستشارين أو موظفين في شركات تبدو حقيقية، ثم يستهدفون أشخاصاً سبق لهم العمل في قطاعات الدفاع والأمن وصنع السياسات أو الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بعروض عمل أو فرص استشارية مغرية، قبل أن يُطلب من المتقدمين تنفيذ مهام كتابية مدفوعة الأجر تتناول قضايا تتعلق بالشؤون الدولية أو التجارة أو الأمن والدفاع.</p><p class='article-text'>في هذه المرحلة تبدو الأمور طبيعية، إلا أن الهدف الحقيقي يبدأ بالظهور تدريجياً من خلال طلب المزيد من المعلومات والتفاصيل المتخصصة مقابل مبالغ مالية إضافية.</p><h2>منصات رسمية</h2><p class='article-text'>تشير التحقيقات إلى أن المحتالين يسعون في البداية إلى كسب ثقة الضحية، ثم يحاولون نقل التواصل إلى تطبيقات مراسلة مشفرة بعيداً عن منصات التوظيف الرسمية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال المحادثات إلى تلك القنوات، تبدأ طلبات أكثر حساسية ودقة، حيث يُشجع المستهدفون على مشاركة معلومات قد تبدو غير سرية، لكنها تكتسب قيمة كبيرة عند دمجها مع مصادر أخرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الأمن أن المعلومات المتفرقة حول السياسات الحكومية أو القدرات العسكرية أو البنية التنظيمية للمؤسسات قد تشكل مادة استخباراتية مهمة عند تجميعها وتحليلها.</p><h2>إغلاق مواقع وهمية</h2><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق 13 موقعاً إلكترونياً كانت تتنكر في هيئة شركات استشارية مزيفة، بعد تحقيقات مشتركة استمرت لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن هذه المواقع أُنشئت قبل سنوات بهدف استدراج موظفين حاليين وسابقين في قطاعات حساسة، عبر إعلانات توظيف ومشاريع بحثية واستشارية تبدو قانونية للوهلة الأولى.</p><p class='article-text'>ورغم إغلاق هذه المواقع، لم تؤكد الجهات المختصة ما إذا كانت جميع الشبكات المشابهة قد توقفت عن العمل، ما يثير مخاوف من استمرار محاولات مماثلة بوسائل وأساليب جديدة.</p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'>لا تقتصر المخاطر على الموظفين الحكوميين الحاليين فقط، بل تمتد أيضاً إلى المتقاعدين والعاملين السابقين في المجالات الأمنية والعسكرية والدفاعية.</p><p class='article-text'>كما قد يصبح أي شخص سبق له الاطلاع على معلومات حساسة أو امتلاك تصاريح أمنية هدفاً لهذه المحاولات، حتى لو انتقل إلى مجال عمل مختلف منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن المحتالين يركزون على الخبرات والمعارف المتراكمة لدى الأفراد أكثر من اهتمامهم بمناصبهم الحالية.</p><h2>كيف تحمي نفسك؟</h2><p class='article-text'>ينصح المختصون باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:</p><div class='nestedlist'><ul><li>التحقق من مصداقية الشركات  قبل التفاعل معها.</li><li>الحذر من العروض الوظيفية التي تتضمن مكافآت مرتفعة مقابل مهام غير واضحة.</li><li>عدم مشاركة أي معلومات   شخصية أو مالية أو مهنية حساسة قبل التأكد من هوية جهة التوظيف.</li><li>رفض نقل المحادثات المهنية  إلى تطبيقات مراسلة مشفرة في المراحل الأولى من التوظيف.</li><li>عدم الإفصاح عن أي معلومات  ترتبط بعمل سابق أو حالي في مؤسسات حساسة.</li></ul></div><h2>أساليب حديثة</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذا النوع من العمليات يمثل تحولاً خطيراً في أساليب التجسس الحديثة، إذ لم تعد الهجمات تعتمد فقط على الاختراقات التقنية، بل باتت تستغل الثقة الإنسانية والطموح المهني للوصول إلى المعلومات.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية في البحث عن الوظائف، تتزايد الحاجة إلى الوعي والحذر، لأن عرض العمل المغري قد يكون أحياناً بوابة لعملية تجسس محكمة التخطيط.</p>

شركات وهمية ووظائف مغرية.. الوجه الخفي لمنصات التوظيف الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، عبر عدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مصرفية أو معلومات سرية لأي جهة أو شخص مجهول، مهما ادعى صفات رسمية أو انتسابه لمؤسسات مصرفية أو مالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المحتالين يلجؤون إلى انتحال صفة موظفي البنوك واستغلال أساليب الإقناع والضغط النفسي والتخويف للحصول على معلومات حساسة تمكنهم من الاستيلاء على الأموال أو اختراق الحسابات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حلقة بودكاست شرطة دبي، والتي استضافت الرائد سعود عبد الرحمن الخزرجي، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مُتطرقاً خلالها إلى عدد من أبرز أساليب الاحتيال التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وطرق الوقاية، وقنوات الإبلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرائد خلال الحلقة التي يقدمها محمد إبراهيم، وتُذاع عبر قناة شرطة دبي على اليوتيوب https://youtu.be/5KdJso8sMes?si=cr3UULMbTFEDhUHu   إن أحد الأشخاص تلقى مكالمة هاتفية من مُحتال مُدعياً عمله في أحد البنوك، وعارضاً عليه تمويلات مالية أو تسهيلات أو بطاقات ائتمان، لكن الضحية اعتذر عن حاجته لأي من هذه الخدمات، ثم أدلى بمعلومات لا ضرورة لها، فأخبر المحتال أنه أخذ قرضاً لتوه، وليس بحاجة لمعاملات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا استغل المُحتال هذه المعلومة، وبحث الأمر مع أفراد العصابة، وأعادوا الاتصال بالضحية مُدعين بأن البنك قام بإطلاق تطبيق جديد، وتغيير هويته المؤسسية ووجوب تحديث بياناته، ثم طلبوا منه تنزيل التطبيق الجديد، وضرورة تحويل الأموال التي في حسابه إلى حساب التطبيق الجديد، وإلا سيتم تجميد حسابه وتعطل معاملاته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت الضغط والتهديد، نجح المحتالون في إقناع الضحية بتحميل التطبيق الجديد، ومنحهم صلاحية التحكم عن بُعد بهاتفه المحمول، ثم الحصول على صلاحية الوصول إلى بياناته وإجراء عملية التحويل المصرفية إلى حساب التطبيق الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتلك الطريقة، استطاع المحتالون الاستيلاء على مبلغ مالي كبير كان الضحية قد حصل عليه من قرض مصرفي، ثم قاموا بتحويله وتوزيعه على عدد من الحسابات المختلفة بهدف إخفاء مسار الأموال وتعقيد عملية تتبعها واستردادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد سعود أن هذه القضية تُبرز خطورة مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية أو مصرفية مع أشخاص مجهولين، مهما بدت مبرراتهم مقنعة، مشددة على ضرورة عدم تحميل أي تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بالأجهزة الذكية بناءً على طلب متصلين مجهولين، وعدم الإفصاح عن بيانات الحسابات أو البطاقات المصرفية أو تفاصيل القروض والتسهيلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرائد سعود خلال الحلقة، أفراد المجتمع إلى التواصل مباشرة مع البنك أو الجهة الرسمية المعنية للتحقق من صحة أي ادعاءات تتعلق بالحسابات المصرفية أو الخدمات المالية، وعدم الانصياع للضغوط أو التهديدات التي يستخدمها المحتالون لدفع ضحاياهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة، والإبلاغ فوراً عبر منصة الجرائم الالكترونية e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901.</div></p>

عُقب الإيقاع بضحية بحجة "تحديث الهوية المؤسسية للمصرف"

شرطة دبي تُحذر من الإدلاء بمعلومات مصرفية أو شخصية للغرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'>حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، وضمن حملتها التوعوية " كُن واعياً للاحتيال"، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات والعزب الوهمية التي يُروج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت المختلفة، مؤكدة أن المحتالين يستغلون الإجازات الصيفية وبحث العائلات عن العروض لخفض تكاليف السفر، وينشرون إعلانات جاذبة ومُخفضة مقارنة بأسعار السوق، بغية الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك عقب تقدم رب أسرة ببلاغ إلى شرطة دبي، يُفيد بوقوعه ضحية لأحد المحتالين، بعدما شاهد إعلاناً عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي يتضمن عرضاً جاذباً لشاليه في منطقة بدبي، وحين تواصل مع مُقدم الإعلان، طلب منه تحويل عربوناً ومبلغاً للتأمين سيتم إرجاعه لاحقاً، وبعد تحويل الضحية لمبلغ 8000 درهم، أغلق المُحتال رقم التواصل، ولم يعد بإمكان الضحية التوصل إليه.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن عدداً من البلاغات المُشابهة وردت إليها بذات أسلوب الاحتيال المُتبع، حيث يعمد المحتالون إلى استخدام صور احترافية لشاليهات أو عزب، ونسخ بيانات من إعلانات حقيقية، ثم إعادة نشرها بأسعار مُخفضة، بهدف استدراج الضحايا والتواصل معهم مباشرة. وبعد إبداء الضحية رغبته في استئجار العقار، يطلب المُحتال من الضحية تحويل مبلغ مالي كعربون أو رسوم حجز أو تأمين قبل معاينة العقار أو توقيع أي عقود رسمية، لكن الضحية تكتشف لاحقا، وبعد إجرائها التحويل المالي، أن العقار المعلن عنه غير موجود أساساً، أو أن الإعلان يعود لعقار حقيقي لا علاقة لصاحبه بالمُحتال، فيما يتعذر بعد ذلك التواصل مع الجاني الذي يقوم بإغلاق وسائل الاتصال أو حذف الحسابات المستخدمة في عملية الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن انخفاض قيمة الإيجار بشكل مبالغ فيه مقارنة بمستوى العقار وموقعه، يعد أحد أبرز المؤشرات التحذيرية التي ينبغي الانتباه إليها، مشيرة إلى أن المحتالين يعتمدون على عنصر الجذب واستعجال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من صحة المعلومات أو مراجعة الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>ودعت أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل زيارة العقار ومعاينته على أرض الواقع والتأكد من وجوده الفعلي، أو التأكد من الجهة التي يتعامل معها إن كان استئجار العقار في دولة أخرى، والتحقق من هوية المؤجر أو الشركة العقارية وملكيتها القانونية للعقار، بالإضافة إلى التأكد من صحة العقود والمستندات المقدمة وعدم الاكتفاء بالصور أو المحادثات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وشددت شرطة دبي على ضرورة التأكد من هوية مالك العقار والمستندات التي تثبت ذلك، وإتمام جميع الإجراءات عبر القنوات الرسمية المعروفة، وعدم الاستجابة للضغوط التي يمارسها بعض المحتالين لإجبار الضحايا على التحويل السريع بحجة وجود طلب مرتفع على العقار أو قرب انتهاء العرض.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة "e-Crime" أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</p>

شرطة دبي تحذر من عروض تأجير الشاليهات والعزب الوهمية عبر الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة الخوانيج والإدارة العامة لحقوق الإنسان والشركاء الاستراتيجيين، «ملتقى الطي المجتمعي» لفئة العمال في منطقة الطي.</div></p><p class='article-text'>وذلك تحت مظلة وزارة الداخلية، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 10 آلاف عامل، في فعالية مجتمعية وإنسانية عكست قيم التلاحم والتسامح التي تنتهجها إمارة دبي، وحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز جودة الحياة ومد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى أجواءً احتفالية مميزة تنوعت بين الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث امتلأت الساحة بروح الفرح والتفاعل الإيجابي، في مشهد جسّد معاني التقدير والاهتمام بفئة العمال، تقديراً لدورهم الحيوي في مسيرة التنمية والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى مشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي التي أضفت أجواء وطنية مميزة، إلى جانب عروض فرقة الكلاب البوليسية K9 التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والتي استقطبت اهتمام الحضور وتفاعلهم الكبير، بالإضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بمحاضرات توعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعالية تواجد المركبة العمالية التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان، والتي قدمت خدمات توعوية وإنسانية مباشرة لفئة العمال، حيث تم من خلالها الرد على مختلف الاستفسارات العمالية وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم، بما يعكس اهتمام شرطة دبي بحفظ الحقوق وتعزيز الوعي المجتمعي والقانوني.</div></p><h2>صوتك مسموع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى أيضاً مبادرة «صوتك مسموع»، بمشاركة عدد من الإدارات العامة في شرطة دبي، شملت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة في مركز شرطة الخوانيج ومركز شرطة الضواحي.</div></p><p class='article-text'>ومركز التواصل مع الضحية، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع ممثلة في إدارة التوعية الأمنية وإدارة العلاقات المجتمعية، حيث تم الرد على استفسارات الجمهور وتقديم التوعية والنصائح والإرشادات المجتمعية والأمنية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الملتقى منافسات رياضية وترفيهية متنوعة، أسهمت في نشر أجواء من السعادة والطاقة الإيجابية بين الحضور، إلى جانب توزيع الجوائز والهدايا، في صورة تعكس حرص مجلس الروح الإيجابية على ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، وتعزيز قيم الانسجام والتقارب الإنساني بين أفراد المجتمع بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن تنظيم ملتقى الطي المجتمعي يأتي ترجمة لرؤية شرطة دبي في تعزيز الترابط المجتمعي والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أن فئة العمال تمثل شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وتحظى بكل التقدير والاهتمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نسعى من خلال هذه الملتقيات إلى صناعة لحظات إنسانية مبهجة تعزز الشعور بالسعادة والانتماء، وتؤكد أن دبي مدينة تحتضن الجميع بمحبة واحترام، كما نحرص على توفير بيئة تفاعلية تجمع بين التوعية والترفيه والخدمات المجتمعية في إطار يعكس قيم التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p>

فاطمة بوحجير: العمال شركاء في مسيرة التنمية ويحظون بكل التقدير والاهتمام

10 آلاف عامل يشاركون في فعالية مجتمعية لشرطة دبي

<p class='article-text'>شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تكريم 1921 موظفاً وموظفة متميزين بمراكز الشرطة للربع الأول من العام 2026، وذلك تقديراً لجهود الكفاءات الشرطية والإدارية وفرق العمل التي أسهمت في تعزيز الأداء الأمني والخدمات الشرطية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في مختلف مراكز الشرطة التخصصية والعامة.</p><p class='article-text'>وحضر الحفل اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والمسؤولين.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء حارب الشامسي، خلال الحفل، أن التميز المؤسسي لم يعد خياراً، بل أصبح نهج عمل راسخاً يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن وجودة الحياة، مشيراً إلى أن ما تحققه مراكز الشرطة من نتائج ومؤشرات أداء متقدمة هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بمعايير الكفاءة والجاهزية والابتكار في تقديم الخدمات الأمنية والمجتمعية.</p><h2>الإبداع والابتكار</h2><p class='article-text'>وأضاف أن شرطة دبي تحرص على توفير بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والابتكار، وترسخ ثقافة التنافس الإيجابي بين الموظفين وفرق العمل، بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية والشرطية المقدمة للجمهور. وأضاف: «أبارك لجميع المكرمين هذا الإنجاز المستحق، وأدعو الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمحافظة على مستويات الأداء المتميزة، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويعزز مكانة شرطة دبي كنموذج عالمي في الأمن والتميز المؤسسي».</p><p class='article-text'>وألقى العميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، خلال الحفل كلمته، قائلاً: «نحتفي اليوم بكوكبة من المتميزين الذين كانوا نموذجاً في الالتزام والانضباط وحسن الأداء، واستطاعوا من خلال جهودهم اليومية أن يسهموا في تحقيق مستهدفات الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وترجمة رؤية القيادة العامة لشرطة دبي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وتابع: «لقد واصلت الإدارة العامة لمراكز الشرطة خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، وذلك بفضل العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع المراكز والإدارات التخصصية».</p><h2>مؤشرات الأداء</h2><p class='article-text'>وشهد الحفل تكريم 1921 موظفاً وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تكريم 28 فريق عمل متميزاً، بالإضافة إلى تكريم أفضل مراكز الشرطة وفق مؤشرات الأداء المؤسسي المعتمدة، في خطوة تعكس حرص شرطة دبي على ترسيخ بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع والتميز.</p><p class='article-text'>كما جرى خلال الحفل تكريم المتميزين من قطاع مراكز بر دبي، ومراكز ديرة، والمراكز التخصصية، إلى جانب تكريم فرق العمل المتميزة في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية والتخصصية، حيث فاز فريق إحالة البلاغات الجنائية في مركز شرطة بر دبي بجائزة أفضل فريق عمل جنائي.</p><p class='article-text'>فيما نال فريق السكوتر الكهربائي في مركز شرطة نايف جائزة أفضل فريق عمل مروري، وفريق صناع التميز في مركز شرطة القصيص بجائزة أفضل فريق عمل إداري، بينما حصل فريق التواصل مع الضحية على جائزة أفضل فريق عمل تخصصي، إلى جانب تكريم فريق التقييم.</p><p class='article-text'>وفي فئة أفضل مراكز الشرطة في إنجاز المعاملات والبلاغات الجنائية، حصد مركز شرطة البرشاء المركز الأول ضمن الفئة (A)، فيما فاز مركز شرطة نايف بالفئة (B)، ومركز شرطة الموانئ بالفئة (C)، تقديراً لتميزها في تحقيق مؤشرات الأداء وجودة الإنجاز وسرعة الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتضمن الحفل تكريماً خاصاً لعدد من منتسبي شرطة دبي الذين قدموا نماذج مشرفة في الشجاعة والتفاني أثناء أداء الواجب، تأكيداً على القيم الراسخة التي يتحلى بها رجال الأمن في حماية الوطن والمجتمع.</p>

أسهموا في تعزيز الأداء الأمني والخدمات الشرطية

1921 متميزاً بمراكز شرطة دبي خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طوال، ظل تطبيق المحادثات "واتساب" متهما باختراق الخصوصية، ودار الكثير من اللغط حول حماية المحادثات الشخصية عبر التطبيق التابع لمجموعة "ميتا" المالكة لتطبيقات "إنستغرام وفيسبوك"، فهل ما يزال الأمر على ما هو عليه في واتساب؟ هل محادثاتنا الشخصية آمنة من الاختراق أو التجسس في 2026؟ ما الذي تغير في العام الحالي ولماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026، لم يعد الحديث عن أمان واتساب يدور حول ما إذا كانت المحادثات الشخصية محمية تقنياً، بل ‏حول مدى التزام المستخدمين بتفعيل أدوات الحماية المتاحة وتجنب أساليب الاحتيال التي تستهدفهم خارج نظام ‏التشفير نفسه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمركز المساعدة الرسمي في واتساب، تخضع الرسائل والمكالمات الشخصية للتشفير التام بين الطرفين، بما ‏يعني أن النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمكالمات لا يمكن قراءتها أو سماعها إلا من قبل المرسل ‏والمستقبل، ولا يستطيع طرف خارجي، بما في ذلك واتساب أو الشركة الأم ميتا، الوصول إلى محتواها. ‏ويستخدم واتساب في هذا النظام بروتوكول ‏Signal، أحد أشهر بروتوكولات التشفير المستخدمة في تطبيقات ‏المراسلة الآمنة‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه البيئة الآمنة أكثر مع إتاحة النسخ الاحتياطية المشفرة تشفيراً تاماً، وهي ميزة تحمي سجل ‏المحادثات المحفوظ على ‏iCloud‏ أو ‏Google Drive‏ باستخدام كلمة مرور أو مفتاح تشفير من 64 رقماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميتا إن تفعيل هذه الميزة يعني أن واتساب ومزود خدمة التخزين السحابي لا يستطيعان قراءة النسخة ‏الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح اللازم لفتحها‎.‎‏ ‏</div></p><h2>وسائل الحماية الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر تقنية عالمية إلى أن نقطة القوة الحقيقية في واتساب حالياً لا تكمن فقط في التشفير الافتراضي، بل ‏في طبقات الحماية الإضافية التي باتت متاحة للمستخدمين، مثل التحقق بخطوتين، ومفاتيح المرور ‏Passkeys، ‏ومراجعة الأجهزة المرتبطة، وفحص إعدادات الخصوصية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح واتساب أن التحقق بخطوتين يضيف رمز ‏PIN‏ للحساب، بينما تربط مفاتيح المرور الحساب بنظام ‏حماية الجهاز مثل بصمة الوجه أو الإصبع أو قفل الشاشة، بدلاً من الاعتماد الكامل على رموز الرسائل النصية‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير 2026، أضاف واتساب طبقة أكثر صرامة عبر ميزة ‏‎“Strict Account Settings”‎، المخصصة ‏خصوصاً للمستخدمين الأكثر عرضة للاستهداف، مثل الصحافيين والشخصيات العامة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب واتساب، توفر هذه الميزة حماية متقدمة ضد الهجمات السيبرانية المعقدة عبر تشديد إعدادات ‏الخصوصية والحساب. وذكرت صحيفة "ذا فيرج" أن الوضع الجديد يساعد على حظر الوسائط والمرفقات من ‏مرسلين غير معروفين، وإسكات المكالمات من جهات غير مألوفة، وتقليل فرص استغلال الروابط والمعاينات ‏والإضافات العشوائية إلى المجموعات‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن واتساب أصبح محصناً بالكامل ضد الاختراقات، فالمشكلة الأساسية لم تعد في كسر التشفير، ‏بل في خداع المستخدم نفسه.‏</div></p><h2>تحذير الحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ‏FTC‏ من مشاركة رموز التحقق، مؤكدة أن أي شخص يطلب رمز ‏الدخول هو محتال، لأن هذا الرمز مخصص لصاحب الحساب فقط، وهذا النوع من الاحتيال يسمح للمهاجمين ‏بالاستيلاء على الحساب من دون كسر التشفير‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برزت هجمات أكثر تطوراً تستغل ميزة الأجهزة المرتبطة. فقد أوصى واتساب المستخدمين بمراجعة قسم ‏‏"‏Linked Devices‏" بانتظام وتسجيل الخروج من أي جهاز غير معروف، بينما كشفت تقارير أمنية، بينها ‏Gen Digital‏ وCybernews، عن هجمات تُعرف باسم "‏GhostPairing‏"، يخدع فيها المهاجم الضحية ‏لتسجيل متصفح أو جهاز تابع له كجهاز مرتبط بالحساب، ما يمنحه وصولاً مستمراً إلى الرسائل الجديدة من ‏دون الحاجة إلى اختراق التشفير‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى البيانات الوصفية نقطة حساسة في نقاش الخصوصية. فبينما يحمي التشفير محتوى الرسائل والمكالمات، ‏تشير سياسات الخصوصية الخاصة بواتساب إلى أن التطبيق يجمع أنواعاً مختلفة من المعلومات المتعلقة بالخدمة ‏والحساب والاستخدام، كما يوضح واتساب أن هناك بيانات يتم تلقيها أو مشاركتها مع شركات ميتا لأغراض ‏تتعلق بالأمان ومكافحة إساءة الاستخدام، وهذا يعني أن محتوى المحادثة آمن، لكن بعض معلومات الاستخدام ‏والاتصال لا تتمتع بالمستوى نفسه من السرية‎.‎، تلك المعلومات ليس من بينها بأي شكل من الأشكال المحادثات ‏الخاصة، التي تظل مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن اختراقها أو حتى التجسس عليها سواء من مخترقين أو من ‏كيانات أو دول، وفقاً لبروتوكولات الحماية التي تفرضها "ميتا" الشركة المالكة لواتساب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن واتساب في 2026 أصبح بالفعل بيئة أكثر أماناً للمحادثات اليومية، خصوصاً من حيث حماية ‏محتوى الرسائل والمكالمات والملفات عبر التشفير التام بين الطرفين، لكنه ليس مساحة آمنة تلقائياً لمن يترك ‏النسخ الاحتياطية بلا تشفير، أو يشارك رموز التحقق، أو يهمل الأجهزة المرتبطة، أو يضغط على روابط ‏مجهولة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك يمكن القول إن واتساب اليوم في 2026 يوفر بنية أمنية قوية، لكن الأمان الكامل يعتمد على المستخدم: ‏تفعيل التحقق بخطوتين، استخدام ‏Passkeys، تشغيل النسخ الاحتياطية المشفرة، مراجعة الأجهزة المرتبطة ‏بانتظام، وعدم مشاركة أي رمز تحقق تحت أي ظرف. بهذه الخطوات، تتحول محادثات واتساب في 2026 إلى ‏واحدة من أكثر بيئات التواصل اليومية أماناً للمستخدم العادي‎.‎</div></p>

الحقيقة كاملة في 2026.. هل محادثاتك الخاصة في أمان مع واتساب؟

<p class='article-text'><br>اعتذر مشجعو بايرن ميونيخ الألماني، الخميس، بعد إصابة عدد من المصورين، إثر تجاوزهم للحواجز في موقعة «أليانتس أرينا»، التي انتهت بفوز النادي البافاري على ريال مدريد الإسباني في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وبعد تعادل الفريقين 2-2، سجل الكولومبي لويس دياس والفرنسي ميكايل أوليسيه هدفي بايرن في الدقائق الأخيرة، ليقودا بطل ألمانيا إلى المربع الذهبي، بإجمالي المباراتين 6-4.</p><p class='article-text'><br>وتسلقت مجموعة من «ألتراس» (المشجعين المتشددين) بايرن الحواجز، احتفالاً بالفوز، ودهسوا المصورين الموجودين على أرض الملعب.</p><p class='article-text'><br>ونشر المصور كاي فافنباخ من وكالة رويترز، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له ملقى على الأرض، مرفقة بتقرير طبي يفيد بأنه كان فاقداً للوعي، بعدما اجتاحه المشجعون في نهاية المباراة.</p><p class='article-text'><br>وقال فافنباخ، إلى جانب مجموعة من الصور «إلى الذين يسألون، أنا بخير. بعض الكدمات فقط، لا كسور ولا إصابات دماغية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف «لكن سؤال واحد: كيف يُعقل أن يحدث هذا في مباراة كرة قدم؟».</p><p class='article-text'><br>كما أصيب مصور آخر بجرح في رأسه، بينما احتاج مصور آخر إلى رعاية طبية لإصابات في الظهر والكتف.</p><p class='article-text'><br>وأفاد أحد المصورين المصابين، بأن المشجعين تسلقوا الحواجز وانتظروا لـ «عدة دقائق» قبل دخول منطقة المصورين على أرض الملعب.</p><p class='article-text'><br>وأضاف «لو تحرك أفراد الأمن ونفذوا الإجراءات الأمنية، ولو تدخلوا مسبقاً لحمايتنا أو أعادوهم، لكان من الممكن تجنب هذا الحادث بالتأكيد».</p><p class='article-text'><br>وقد تواصل نادي بايرن مع المصورين المصابين، وكذلك مع المشجعين الذين قدموا اعتذارهم عن الحادث.</p><p class='article-text'><br>وقالت رابطة مشجعي بايرن «النادي الرقم 12»، إن المجموعة «تأسف للإصابات التي لحقت بممثلي وسائل الإعلام» خلال المباراة.</p><p class='article-text'><br>وأضافت «على حد علمنا، جرى التواصل بين نادي بايرن ميونيخ وبعض المشجعين المعنيين على الأقل، أعربوا فيه عن أسفهم الشديد للإصابات العرضية، وقدموا اعتذارهم».</p><p class='article-text'><br>وتابعت «نعتقد أن هذا هو النهج الصحيح، ولذلك نرحب بهذا الإجراء والتواصل السريع».</p><p class='article-text'><br>وختمت «نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».</p>

الريال ليس الضحية الوحيدة.. مشجعو بايرن يتسببون في إصابات متفاوتة لمصوري المباراة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شركة مايكروسوفت من حملة إلكترونية تنتشر عبر رسائل واتساب، تستهدف المستخدمين من خلال توزيع ملفات برمجية خبيثة بصيغة MSI، تتيح للمهاجمين التحكم الكامل بأجهزة الضحايا والوصول إلى بياناتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الحملة في أواخر فبراير 2026، ويستغل المهاجمون الهندسة الاجتماعية لخداع المستخدمين لفتح الملفات الضارة، غالباً ما يبدو مصدر الرسائل وكأنه أحد جهات اتصال الضحية، أو تُظهر رسائل مزعجة توحي بضرورة عاجلة، مما يدفع المستخدمين إلى تشغيل الملفات على عجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل البرمجيات الخبيثة على إنشاء مجلدات مخفية في C:ProgramData، وتستبدل أدوات ويندوز الشرعية مثل curl.exe وbitsadmin.exe بأسماء جديدة، مثل netapi.dll وsc.exe. هذه الطريقة تسمح للمهاجمين بالاندماج في نشاط النظام العادي، لكن خطأ إعادة تسمية الملفات جعل من السهل على برامج الأمان مثل Microsoft Defender اكتشاف التناقض بين أسماء الملفات والبيانات الوصفية الأصلية (OriginalFileName).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، يقوم البرنامج الخبيث بتنزيل ملفات ثانوية بصيغة VBS، مثل auxs.vbs و2009.vbs، من خدمات سحابية موثوقة تشمل AWS وTencent Cloud وBackblaze B2، ما يزيد صعوبة التمييز بين الأنشطة العادية والنشاط الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بالإضافة إلى ذلك، يحاول البرنامج تعديل إعدادات UAC لتشغيل cmd.exe بامتيازات مرتفعة، مما يضمن استمرار البرنامج الخبيث بعد إعادة تشغيل النظام، ثم يتم نشر برامج تثبيت MSI خبيثة، مثل Setup.msi وWinRAR.msi وLinkPoint.msi وAnyDesk.msi.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم المهاجمون أدوات حقيقية مثل AnyDesk للتخفي، مع عدم توثيق أي من الملفات النهائية، ما يشير بوضوح إلى أنها برامج ضارة وليست برامج شرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الملفات تمنح المهاجمين وصولاً عن بعد للأنظمة، مما يمكنهم من سرقة البيانات، نشر برامج الفدية، أو استخدام الأجهزة المصابة ضمن شبكات أكبر لشن هجمات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشدد مايكروسوفت على أن الحل الأساسي لمكافحة هذا النوع من الهجمات هو تدريب المستخدمين على التعرف على الرسائل والمرفقات المشبوهة، حتى على المنصات المألوفة مثل واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعتبر الهندسة الاجتماعية جزءاً رئيسياً من الهجوم، لذلك فإن الوعي الشخصي والتدريب المؤسسي يمثلان خط الدفاع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوصي ريدموند المستخدمين بعدم النقر على روابط أو ملفات غير متوقعة، والحفاظ على تحديث برامج الأمان واستخدام ميزات التحقق متعدد الخطوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يوصى بالمراجعة الدورية لحسابات واتساب وتطبيقات التواصل لضمان عدم اختراق الجلسات، ما يعزز الحماية ضد التهديدات المتزايدة في البيئة الرقمية الحديثة.</div></p>

هجوم إلكتروني عبر واتساب.. كيف تحمي بياناتك قبل فوات الأوان؟

<p class='article-text'>حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من أسلوب احتيالي متزايد في الآونة الأخيرة، يعتمد على إيهام الضحايا بوجود فرص عمل جزئي، ويستغل فيه المحتالون رغبة الضحايا في تحسين دخلهم، عبر عروض وظيفية وهمية يتم الترويج لها من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي، ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً. كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</p><p class='article-text'>وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>في الختام، أكدت شرطة دبي أن اليقظة والوعي الرقمي، والتحقق قبل التفاعل مع أي عروض مشبوهة، يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.</p>

شرطة دبي تحذر من عروض "العمل الجزئي" الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من انتشار أسلوب احتيالي جديد يستهدف الراغبين في استئجار الشقق السكنية، وذلك من خلال نشر إعلانات إيجار وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بأسعار مغرية تقلّ عن السعر السوقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مركز مكافحة الاحتيال، ضمن حملته المُستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أن المُحتالين يعمدون إلى عرض شقق في مواقع مميزة وبإيجارات منخفضة لجذب الضحايا، مستغلين حاجة البعض إلى السكن السريع أو البحث عن أسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المُحتالين يستغلون تواصل الضحية معهم، ثم يطلبون منه تحويل مبلغ مالي كـ«عربون حجز» أو «رسوم توثيق» أو «مبلغ كضمان جدية لرغبته في الاستئجار»، وذلك قبل تمكينه من معاينة العقار أو توقيع عقد رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المركز أن المُحتالين غالباً ما يستخدمون صوراً مسروقة من إعلانات حقيقية، أو يعرضون عقارات غير مملوكة لهم، وقد ينتحلون صفة مالك العقار أو موظف في مكتب عقاري وهمي. </div></p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يتم تزويد الضحية بنسخ عقود مزورة أو مستندات غير صحيحة لمحاولة إضفاء طابع قانوني على جرائمهم.</p><p class='article-text'>وأشار مركز مكافحة الاحتيال إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائمين من التعرض لأي نوع من أنواع جرائم الاحتيال، وضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة والجهات المالكة للشقق السكنية.</p><p class='article-text'>كما دعا مركز مكافحة الاحتيال إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن جرائم الاحتيال أو أي محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.</p>

شرطة دبي تحذر من الاحتيال تحت ستار سكن للإيجار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من التطور المتسارع في أساليب الاحتيال الإلكتروني وتقنيات «التزييف العميق».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الممارسات باتت أكثر احترافية وخطورة، ما يفرض على الأفراد والأسر تعزيز مستوى الوعي الرقمي وعدم الانجرار خلف أي تواصل أو تهديد مشبوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية دور الشباب في توعية أفراد أسرهم، خصوصاً كبار المواطنين، بأساليب الاحتيال المستحدثة، لافتاً إلى أن كل مواطن ومقيم على أرض الدولة مستهدف في ظل ما تنعم به من رخاء اقتصادي، ما يستوجب قدراً عالياً من الحذر والوعي الرقمي لحماية النفس والأسرة من الوقوع في شباك المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرد الكويتي قصة واقعية لرجل في العقد السابع من العمر وقع ضحية واحدة من أخطر أساليب الاحتيال الحديثة العابرة للدول، في حادثة تعكس حجم التحديات التي تفرضها الجرائم الإلكترونية على المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا الأسلوب الذي انتهجه المحتالون تسبب في وقوع 13 شخصاً ضحية مؤخراً والاستيلاء على أموال تراوحت ما بين 60 إلى 150 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب القصة، فإن الفراغ دفع بالرجل إلى فتح حساب على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وأدرج فيها بياناته الشخصية كاملة، ولم يمضِ يوم واحد على إنشاء الحساب حتى تلقى طلب إضافة من فتاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكويتي: المحادثة بين الطرفين كانت قصيرة للغاية، اقتصرت على عبارات إعجاب ومجاملات عابرة، قبل أن تختفي الفتاة فجأة، وبعد فترة من الانقطاع، عاد الحساب ذاته ليرسل مقطع فيديو صادم، يظهر فيه شخص يدعي أنه شقيق الفتاة، بينما تظهر الفتاة في المشهد ملقاة على الأرض وتنزف، ويقترب منها الرجل حاملاً ساطوراً ويبدأ بالاعتداء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «المشهد كان مروعاً، ودفع الرجل المسن إلى حالة من الذعر والارتباك، ما دفع ابنه إلى التواصل معه شخصياً طلباً للمساعدة، بعد أن لاحظ التغير الكبير في حالة والده النفسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تواصل الأسرة مع المختصين، وصلت رسالة جديدة من المحتالين تطالب بفدية قدرها 150 ألف درهم مقابل «إنقاذ» الفتاة، مرفقة بتهديد مباشر بأن زوجته وابنته ستتعرضان للمصير ذاته في حال عدم الاستجابة. وأوضح الكويتي أن ما حدث هو نموذج لجرائم «التزييف العميق».</div></p><p class='article-text'>حيث يتم إنتاج مقاطع فيديو تبدو حقيقية تماماً، لكنها في الواقع مفبركة باستخدام تقنيات رقمية متقدمة. وبين أن هذه العصابة تمكنت من خداع أكثر من 13 شخصاً، حولوا مبالغ مالية تراوحت بين 60 و150 ألف درهم، تحت وطأة الخوف والتهديد والعجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير الأمن السيبراني أن المحتالين يعتمدون دائماً على 3 أساليب لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية هي التهديد والإرهاب والعجلة لإرباك الضحية ومنعه من التفكير المنطقي أو استشارة الآخرين، مشدداً على ضرورة عدم الاستجابة لأي تهديد إلكتروني، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات.</div></p>

محمد الكويتي: تقنيات «التزييف العميق» باتت أكثر احترافية وخطورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من أسلوب احتيالي متزايد في الآونة الأخيرة، يعتمد على إيهام الضحايا بوجود فرص عمل جزئي عن بُعد، ويستغل فيه المحتالون رغبة الضحايا في تحسين دخلهم، عبر عروض وظيفية وهمية يتم الترويج لها من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي، ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل عن بُعد، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً. كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الختام، أكدت شرطة دبي أن اليقظة والوعي الرقمي، والتحقق قبل التفاعل مع أي عروض مشبوهة، يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

نتائج البحث عن: التواصل مع الضحية